ارتداد در نظام حقوقی ایران

ارتداد هر چند در فقه دارای حکم است و جرم شناخته می شود; اما از آن جا که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است، جرم قانونی نیست و لذا محاکم نیز نمی توانند کسی را به ارتداد محکوم و برای وی تعیین مجازات نمایند .

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها از جمله بدیهی ترین اصول حقوقی است که در نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است . به موجب این اصل، هیچ عملی جرم نیست; مگر آن که در قانون مدون کشور جرم شناخته شده باشد . هیچ کس را نمی توان مجازات کرد; مگر آن که مجازات وی توسط دادگاه واجدصلاحیتی که در قانون پیش بینی شده است، تعیین شده باشد . این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده و اعلام شده است که از ابتدا در تعالیم اسلامی مطرح بوده است . قاعده مشهور فقهی «منع عقاب بلابیان » همین معنا را سال ها قبل از طرح اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» در برداشته است . به هر حال به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» . در قانون مجازات مصوب سال 1361 و نیز قانونی که اخیرا به تصویب رسیده است، «جرم » ، عبارت است از فعل و ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است .

با توجه به این مقدمه، سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی امروز ایران، جرمی به نام ارتداد وجود دارد؟ و آیا در دادگاه های ایران می توان فردی را به عنوان «مرتد» مجازات کرد؟ البته در قوانین فعلی کشور در مواردی به واژه ارتداد اشاره شده است; مثلا در بیست و ششمین ماده قانون مطبوعات آمده است: «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد» . در ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، مصوب سال 1375، نیز «محکومین به ارتداد، به حکم محاکم صالح قضایی » از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محروم شده اند . اما نه در قانون مطبوعات و نه در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است و در هیچ یک از قوانین فوق نیز ارتداد به عنوان جرم معرفی نگردیده است . قانون گذاران ایران در سال 1361، که برای اولین بار در حال تدوین قانون مجازات اسلامی بودند، در مورد بسیاری از احکام فقهی شامل قصاص، حدود، دیات و تعزیرات، به وضع قانون پرداختند; به طوری که بسیاری از مواد قانونی، ترجمه تحت اللفظی متن کتاب های فقهی است . با وجود این، نه در سال 1361 و نه حدود 17 سال بعد در مجلس پنجم، قانون مجازات اسلامی، ارتداد را به عنوان جرم معرفی نکرده است . بنابراین چون در قوانین موضوعه، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است، در نظام حقوقی فعلی نمی توان در مورد ارتداد حکمی صادر کرد . البته بعضی به اصل 167 قانون اساسی استناد می کنند که می گوید: «قاضی موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» و از این اصل نتیجه می گیرند که اگر عملی در قوانین مدونه جرم نبود، قاضی می تواند به استناد منابع فقهی، حکم صادر نماید; حال آن که این استنباط صحیح نیست; چرا که این با اصل سی و ششم قانون اساسی مبنی بر این که «حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» ، در تعارض قرار می گیرد . از طرفی اصل یکصد و شصت و هفتم، قاضی را موظف می کند که حکم هر دعوا را بیابد و آن را فیصله دهد . دعوا نیز در موارد نزاع های حقوقی است و شامل حد شرعی و مجازات نمی شود . در دعوا حد شرعی جاری نمی شود و متهمی وجود ندارد تا به حد شرعی محکوم گردد .